اقتصاد بین‌المللی لزلی اسکلیر

 

 


پیدایش و گسترش «شرکت‌های چند ملیتی» ( multi-national corporations) به عنوان یکی از «انقلابی ترین» و «مناقشه انگیزترین» پدیده‌های توسعه اقتصادی جهانی در قرن حاضر تلقی گردیده است.۱ از جنگ جهانی دوم به بعد نیز دنیا شاهد رشد بیش از پیش این شرکتها بوده است. شرکتهای فراملی در طول حیات خود با نامهای گوناگون نامیده شده‌اند: «موسسه بازرگانی بین المللی»،‌«بنگاه بین المللی»، «گروه شرکتهای بین المللی»، «بنگاه چند ملیتی»، «واحد بازرگانی بین المللی»، «شرکت چند ملیتی»، «گروه همبسته بین المللی»، «واحد بازرگانی»، و حتی «هیولای شرکتی ایالات متحده».۲ امروزه عملکرد این شرکتها در سطح جهان به گونه‌ای است که بندرت می‌‌توان کشور، ناحیه و منطقه‌ای را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نداشته باشد. این شرکتها،‌ کارخانجات و واحدهای تولیدی خود را در هر کجا که بخواهند تاسیس می‌‌کنند و محصولات خود را به هر صورت که مایل باشند به فروش می‌‌رسانند. از هر ملیتی مدیر و کارمند استخدام می‌‌کنند و مبالغ هنگفت را به شکل ارزهای مختلف به جریان می‌‌اندازند.
ماهیت شرکتهای فراملی و تاثیرات مثبت و منفی عملکرد و فعالیتهای آنها در صحنه اقتصاد جهانی بویژه در ارتباط با کشورهای توسعه نیافته از همان بدو پیدایش مورد بحث و اختلاف نظر بسیار بوده است. با وجود انتقادات نظری بیشماری که از این شرکتها انجام گرفته،‌ در عمل شرکتهای فراملی به رشد و گسترش خود ادامه داده‌اند، به گونه‌ای که امروز به عنوان یکی از عناصر و شاخصه‌های اصلی اقتصاد جهانی به شمار می‌‌آیند و حتی برخی رشد این شرکتها را با روند «جهانی شدن» (globalization) اقتصاد مترادف و یکسان می‌‌پندارند.۳
این مقاله بر آن است که _ هر چند به اختصار_ تکوین و تکامل و جایگاه شرکتهای فراملی در اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار داده و ضمن اشاره‌ای گذرا به عمده‌ترین دیدگاه‌های متعارض درباره نقش این شرکتها،‌ چشم اندازهای آینده آنها را ترسیم نماید. اما پیش از ورود به این مباحث، ذکر نکته‌ای ضروری به نظر می‌‌رسد. برخی از نظریه پردازان میان مفهوم «شرکتهای فراملیتی» (trans- national corporations = TNCs) و «شرکتهای چند ملیتی» (multi- national corporations = MNCs) تمایز قائل شده‌اند. به گفته اینان، شرکت فراملی عمدتا در یک کشور فعالیت می‌‌کند، ولی در کشورهای دیگر نیز شعب و کارخانجاتی دارد؛ در حالی که شرکت چند ملیتی در اطراف و اکناف جهان فعالیت می‌‌کند،‌ بدون آنکه در ارتباط با کشوری خاص مورد شناسایی قرار گیرد.۴
در جریان پنجاه و هفتمین شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴، اصطلاح فراملی جایگزین چند ملیتی شد تا مشخص گردد که منظور موسساتی است که از مرزهای کشور مبداء فراتر می‌‌روند.۵
با توجه به موارد فوق و از آنجا که امروزه در ادبیات رایج بیشتر از تعبیر فراملی استفاده می‌‌شود،‌ در این مقاله نیز به منظور سهولت کار و یکدست بودن متن،‌ تا حد امکان از مفهوم شرکتهای فراملی استفاده خواهد شد.
●ظهور و گسترش شرکتهای فراملی
مفهوم شرکت چند ملیتی محصول دوره پس از جنگ جهانی دوم است،‌ و به نظر می‌‌رسد که تا پیش از سال ۱۹۶۰ این اصطلاح در جایی مورد استفاده قرار نگرفته و یا لااقل در متون تخصصی ثبت نشده باشد. کاربرد متداول تعبیر شرکت چند ملیتی از هنگام انتشار ضمیمه اختصاصی مجله «بیزنس ویک» (Business Week) تحت عنوان شرکتهای چند ملیتی آغاز گردید.۶ آنچنانکه «فیلد هاوس» (Fieldhouse) در نقد مفهوم واژه شرکت چند ملیتی می‌‌گوید،‌ این واژه برای نخستین بار توسط «دیوید لیلینتال» (David Lilienthal) رییس «سازمان دره تنسی» بزرگترین موسسه خدمات عمومی ایالات متحده، در سال ۱۹۶۰ به کار برده شد، یعنی پس از سالیان بسیار که از فعالیت این قبیل شرکتها می‌‌گذشت.۷ در واقع سابقه فعالیت شرکتهای فراملی با وجود تازگی ظاهری آنها به سال ۱۸۶۷ باز‌ می‌‌گردد؛ یعنی یک قرن پیش از آنکه کاربرد نام آنها به طور گسترده‌ای متداول شود.
در سالهای دهه ۱۸۶۰ شرکتهایی بوجود آمدند که در فراسوی مرزهای ملی خود آغاز به تولید کردند. شرکتهایی نظیر «سینگر»، «اینتر نشنال هاروستر» (International Harvester) «وستینگهاوس الکتریک»،‌«ژیلت» و.... در آن دوران صاحب کارخانجات تولیدی در دیگر کشورها بودند۸؛ ضمن آنکه شرکتهای نفتی بویژه «استاندارد اویل» و «رویال داچ شل» نیز از پیشگامان شرکتهای فراملی به شمار می‌‌رفتند.۹ با این وجود، به جز این قبیل موارد استثنایی تولید بین المللی شرکتهای چند ملیتی در مراحل بعدی توسعه سرمایه داری و در اواسط قرن بیستم با ابعادی گسترده تر آغاز شد.
به عقید بسیاری از صاحب نظران، پیدایش شرکتهای فراملی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد بسوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن «صدور سرمایه» بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکتهای فراملی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرایند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می‌‌رفت.
این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکتها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت و نیز گسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.
علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر _ و در نتیجه شکل گیری فعالیتهای فراملی _ محسوب می‌‌شود، «گرایش نزولی نرخ سود» نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت، پایین تر باشد.
بالاخره گروهی دیگر، دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکتهای فراملی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکتهای فراملی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.۱۰
به این ترتیب، اگر چه از دوره «سوداگری» (mercantilism) برخی شرکتها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شرکتها و شرکتهای بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی‌توان به عنوان پیشگامان شرکتهای فراملی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکتهای فراملی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه‌دار اداره می‌‌شدند.۱۱ تبدیل این کارگاه‌های کوچک به «بنگاه خانوادگی»‌ (family firm) گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می‌‌شد. به این ترتیب «اقتصاد شرکتی» (corporate economy) تکامل پیدا کرد.
تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکتها سبب شد که شرکتهای کوچک متعدد در شرکتهای ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید،‌ بازاریابی قاره‌ای و «ادغام عمومی»(vertical integration) به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌ بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود، جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکتهای ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفتهای علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.۱۲اما همانگونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکتهای فراملی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه ۱۹۵۰ و به شکل جریان منابع سرمایه‌ای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می‌‌گردد. شرکتهای آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌های بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیتهای اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه‌ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد «تهدید» بود. به هرحال، شرکتهای آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از این شرکتها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند از «سلطه آمریکا» بر اقتصاد خود سخن به میان آورند. مثلا «ژان ژاک سروان شرایبر»(J.J.Servan-Schreiber) در کتاب «چالش آمریکایی»(American Challenge) نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می‌‌دارد و توصیه می‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند.۱۳
از سوی دیگر طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکتهای فراملی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکتها پرداختند. در این شرایط گروههای حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که می‌‌توانند از این شرکتها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیتهایی بر فعالیت شرکتهای فراملی اعمال گردید.۱۴
اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکتهای فراملی وارد شده، این شرکتها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در ۱۹۷۰ تعداد ۷۳۰۰ شرکت فراملی وجود داشت که دارای ۲۷۳۰۰ شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در ۱۹۸۹ تعدا این شرکتها به ۳۵۰۰۰ واحد و تعداد شرکتهای تابعه آنها به ۱۵۰۰۰۰ واحد افزایش یافت. طی دهه ۱۹۸۰ سرمایه گذاری شرکتهای فراملی با نرخ سالانه‌ای معادل ۱۴ درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ به حدود ۷ درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکتهای فراملی به طور متوسط ۶/۸ درصد و تعداد شرکتهای تابعه آنها به طور متوسط ۴/۹ درصد افزایش داشته است.۱۵
از دهه ۱۹۷۰ به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکتهای فراملی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری‌‌های مستقیم خارجی در آنها صورت می‌‌گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای فراملی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد، ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی از اقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی‌تر اما کوچک دارند.۱۶
●نقش شرکتهای فراملی در اقتصاد جهانی
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد شرکتهای چند ملیتی جهان در سال ۱۹۹۲ بیش از ۳۵۰۰۰ واحد گزارش شده است که در حدود ۱۷۰ هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند.۱۷ بسیاری از این شرکتها از نظر مالی بزرگتر از اقتصاد بعضی از کشورهای جهان هستند. بنابر آمار نشریه «فورچون»(Fortune) در سال ۱۹۸۶ میزان فروش چهار شرکت آمریکایی و یک شرکت مستقر در اروپا هر یک بیش از ۵۰ میلیارد دلار بود. فروش «جنرال موتورز» نیز در سطح جهان بیش از ۱۰۲ میلیارد دلار بالغ می‌‌گردید که بیش از تولید ناخالص داخلی هر یک از کشورهای اتریش، دانمارک، نیجریه، نروژ و ونزوئلا بود.۱۸در سال ۱۹۸۵، مجموع فروش ۵۰۰ شرکت صنعتی آمریکایی ۱۸۰۰ میلیارد دلار بود که این رقم از تولید ناخالص ملی اتحاد شوروی و یا ژاپن در آن زمان بیشتر بود و در حدود ۴۵ درصد کل تولید ناخالص آمریکا را بالغ می‌‌شد. در همان سال، تعداد ۱۹۵ شرکت صنعتی با فروشی بیش از ۵ میلیارد دلار وجود داشت، در حالیکه طبق آمار بانک جهانی ۴۱ کشور از ۱۰۷ کشور رتبه بندی شده از تولید ناخالص داخلی کمتر از ۵ میلیارد دلار- یعنی کمتر از فروش‌ آن شرکتها- برخوردار بودند.۱۹
در حال حاضر، ۳۰ درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکتهای چند ملیتی است و الگوی مالکیت این دارائیها نیز بسیار متمرکز می‌‌باشد، به گونه‌ای که نیمی از آن به یک درصد از شرکتها تعلق دارد. در این میان از ۲۰ شرکت بزرگ رده اول، هفت شرکت آمریکایی، سه شرکت ژاپنی، دو شرکت آلمانی، دو شرکت انگلیسی و هلندی(مختلط) و دو شرکت سوئیسی هستند.۲۰ به این دلیل است که ملاحظه می‌‌کنیم در طول دهه‌های اخیر گاه ارزش کالاها و خدمات برخی از شرکتها مثلا شرکت نفتی«اکسون»(Exxon) از ارزش کالاها و خدمات تولید شده توسط کشوری چون سوئد بیشتر بوده است، یا شرکتی همچون «جنرال موتورز» از نظر اقتصادی وزنه‌ای در حد کشور هلند به شمار آمده است. همچنین در مقطعی، گروه ژاپنی «نیپون استیل» و گروه صنعتی آمریکایی «یو.اس.استیل» هر یک به تنهایی بیشتر از کشور فرانسه فولاد تولید می‌‌کردند.۲۱
شرکتهای فراملی با وجود ابعاد غول پیکر خود سریعا در حال رشد هستند، به گونه‌ای که روز به روز امپراتوری‌های عظیم صنعتی و تجاری خود را گسترش می‌‌دهند و به شکل فزاینده‌ای در بخش‌های وسیعتری از حیات اقتصادی کشورها رخنه می‌‌کنند. با توجه به همین روند «استفن هایمر»(Stephen Hymer) پیش بینی کرد که در آینده نه چندان دور رژیمی متشکل از ۳۰۰ الی ۴۰۰ شرکت چند ملیتی بر بیش از ۷۰ درصد کل بازده صنعتی جهان حکومت خواهند کرد.۲۲ پیش بینی «هایمر» چندان دور از واقع نبود، زیرا در حال حاضر پنج کشور توسعه یافته سرمایه‌داری یعنی ایالات متحده، آلمان، ژاپن، فرانسه و انگلستان، ۱۷۲ شرکت از ۲۰۰ شرکت بسیار بزرگ فراملی را در اختیار دارند. شرکتهایی که ۲۵ درصد تولید جهانی را در دست داشته و طبق ارزیابی‌های انجام شده میزان فروش آنها از ۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ به ۵۹۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است.۲۳ این شرکتها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌‌باشد. بر این مبنا، مدیران مالی برخی از شرکتهای چند ملیتی دارای آنچنان قدرت مالی گسترده‌ای هستند که می‌‌توانند مورد حسادت بسیاری از وزرای دارایی و روسای بانکهای مرکزی کشورها قرار بگیرند.۲۴
با تکیه بر چنین قدرتی است که شرکتهای چند ملیتی امروزه حاکمیت دولتها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار می‌‌دهند. البته همه دولتها به طور یکسان تحت تاثیر این شرکتها واقع نمی‌شوند. دولتهای مرکز یا موطن شرکتها به گونه‌ای متفاوت از دولتهای میزبان تحت تاثیر قرار می‌‌گیرند، و شرایط دولتهای توسعه یافته میزبان نیز با وضعیت دولتهای توسعه نیافته میزبان متفاوت است. این شرکتها عمدتا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیتهای خود در کشورهای پیشرفته صنعتی هستند و در حال حاضر نیز بخش اعظم سرمایه‌گذاری آنها در این قبیل کشورهاست، اما در عین حال کشورهای در حال توسعه مستعد نیز برای سرمایه‌گذاری آنها از جاذبه بسیار برخوردار می‌‌باشند.
به هر حال، سرمایه‌گذاری روز افزون شرکتهای فراملی در مناطق مختلف جهان، تاثیرات شگرفی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها گذاشته است. عملکرد این شرکتها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان در هم آمیخته که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکتهای فراملی امری محال به نظر می‌‌رسد. بنابراین،‌ شناخت این شرکتها، اقدامات و سیاستهای آنها و نیز نحوه تاثیر گذاری و عملکرد آنها در جوامع توسعه نیافته حائز اهمیت بسیار می‌‌باشد. به طور کلی عملکرد شرکتهای فراملی در بعد اقتصادی از چند جنبه مهم است:
۱-تسهیل زمینه معرفی صنایع جدیدی که قبلا وجود نداشتند. بسیاری از «مناطق پردازش صادرات»(EPZs) نسبتا موفق در زمره مناطقی به شمار می‌‌روند که قبلا به کلی با صنعت بیگانه بوده‌اند. مناطقی نظیر منطقه آزاد اقتصادی «شنزن»(Shenzhen) در چین، برخی از شهرهای صنعتی در طول مرز مشترک مکزیک و ایالات متحد و منطقه پردازش صادرات «باتان» در فیلیپین.
۲- ورود انواع جدید تولید به کشورهای در حال توسعه‌ای که به سرعت در مسیر صنعتی شدن پیش می‌‌روند، نظیر ارتقاء سطح تکنولوژی تولید و خدمات در بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده.
۳- دخالت مستقیم و غیر مستقیم شرکتهای فراملی در ساختار صنایع جهان سوم از خلال تملک شرکت‌های بومی، قیمت‌گذاریهای غیر عادلانه و اقدامات بازدارنده به منظور نابودی رقابت محلی، و اقداماتی با هدف جذب کارکنان کلیدی شرکتهای بومی به شرکتهای فراملی.۴- ممکن است نوع اشتغال در شرکتهای فراملی، در شعبات صنایعی که تحت تملک کامل شرکتهای فراملی است، در پروژه‌های مشترک، صنایع دارای پروانه بهره برداری و سایر اشکال سرمایه گذاری خارجی، متفاوت باشد.۲۵
یکی از تغییرات مهمی که در سالیان اخیر در جو حاکم بر روند روابط شمال- جنوب پدید آمده، دگرگونی در نگرش بسیاری از کشورهای جهان سوم نسبت به شرکتهای چند ملیتی است. اینکه آیا شرکتهای فراملی در مجموع برای کشورهای میزبان جنوب سودمند بوده‌اند و یا اینکه صرفا به بهره‌کشی از آنها پرداخته‌اند، خصلت مجادله آمیز خود را تا حدود زیادی از دست داده و در مقابل از پیچیدگی اقتصادی و نظری برخوردار شده است. این مساله زمانی جدی‌تر می‌‌شود که توجه کنیم بیش از دو سوم شرکتهای خارجی وابسته به آن دسته از شرکتهای چند ملیتی که دفتر مرکزی آنها در (آمریکا، اروپای غربی و ژاپن) قرار دارد، نه در کشورهای جهان سوم بلکه در جهان اول مستقر هستند. بعلاوه تقریبا ۷۵ درصد کلیه سرمایه گذاریهای خارجی جهان اول نیز در خود کشورهای جهان اول صورت گرفته است.۲۶ رابطه میان کشورهای توسعه نیافته جنوب و شرکتهای فراملی و تاثیر این شرکتها بر وضعیت اقتصادی جوامع توسعه نیافته موضوعی است که از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در نتیجه ابهامی چشمگیر در این زمینه بوجود آمده است که رفع آن در گرو مطالعات عمیق‌تر و دقیق‌تر است.
همانگونه که اشاره شد درباره چگونگی عملکرد شرکتهای فراملی و پیامدهای آن برای کشورهای در حال توسعه در میان تحلیلگران و صاحب نظران توافق کامل وجود ندارد. گروهی از تاثیرات مثبت برقراری این ارتباط سخن به میان آورده و معتقدند شرکتهای چند ملیتی زمینه‌ها و عوامل مساعد توسعه را برای کشورهای توسعه نیافته فراهم می‌‌آورند. در مقابل گروهی از اندیشمندان بر این باورند که زیان این شرکتها بیش از منافع آنهاست و در عمل این قبیل شرکتها را می‌‌بایست بیشتر به مثابه مانع توسعه تلقی کرد تا عامل کمک به توسعه کشورهای جنوب. «برمن»(Behrman) منافع و زیانهای عملکرد شرکتهای فراملی برای کشورهای میزبان را به اختصار چنین بر می‌‌شمرد:
کمک گسترده در زمینه‌های تشکیل سرمایه، تکنولوژی و مهارتهای مدیریتی، و توسعه منطقه‌ای، رقابت و موازنه پرداختها؛‌ و در مقابل خطر سلطه صنعتی،‌ وابستگی تکنولوژیک، و اختلال در برنامه‌های توسعه.۲۷
●دیدگاه‌های متعارض درباره نقش شرکت‌های فراملی
در حدود یک ربع قرن پیش، هنگامی که شرکتهای فراملی در عرصه جهانی به سرعت رو به ازدیاد نهاده‌اند، بیم و نگرانی اقتصاددانان را فراگرفت. شرکتهای فراملی هر کجا که شرایط را مساعد می‌‌یافتند مستقر شده و به فعالیت می‌‌پرداختند و این مساله زمامداران را دچار اضطراب می‌‌نمود. چنین به نظر می‌‌رسید که این شرکتها با تکیه بر توانمندی‌های مالی، تکنولوژیک و مدیریتی، به زودی اقتصاد جهانی را تحت سیطره خود درخواهند آورد. این مساله با رواج تفکرات مارکسیستی ابعادی وسیعتر یافته و در میان توده‌های مردم بسیاری از کشورها هراس چیرگی شرکتهای فراملی را پراکنده بود. بر اساس تفکرات رایج، شرکتهای فراملی غول آسا، سود جو، و بدون ملیت در رقابت با دولتهای میزبان آنها را از می‌دان خارج نموده و ضمن به دست گرفتن مقدرات این کشورها به استثمار توده‌های مردم می‌‌پرداختند. در چنین شرایطی، برخی از پژوهشگران دانشگاهی نیز با تحلیل‌های خود بر نگرانیها می‌‌افزودند.
«ریموند ورنون»(Raymond Vernon) استاد دانشگاه هاروارد در کتاب خود به نام «طوفان چند ملیتی‌ها» که در سال ۱۹۷۷ منتشر شد به طرح این نظر پرداخت که «... شرکتهای چند ملیتی تجسم عینی تمام نابسامانیهای موجود در جامعه صنعتی به شمار می‌‌آیند.» اندیشمند دیگری به نام «هاوارد پرل موتر»
(Howard Prelmutter) استاد مدیریت نیز در اوایل دهه ۱۹۷۰ پیش بینی کرد که تا سال ۱۹۸۵، در حدود ۸۰ درصد از دارایی‌های مولد جهان غیر کمونیست تنها در اختیار ۲۰۰ الی ۳۰۰ شرکت بزرگ خواهد بود و در نتیجه این شرکتها زمام اقتصاد جهانی را بدست خواهند گرفت.۲۸ طرح چنین نگرشهایی از سوی افراد صاحب نظر ناگزیر به رواج تصاویری تیره و تار از فرجام جوامع _ بویژه توسعه نیافته _ انجامید. به این دلیل، در طول دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ موجی از افکار و اندیشه‌ها و نیز آثار متنوع و متعارض در ارتباط با پیامدهای فعالیت شرکتهای فراملی در کشورهای میزبان در سطح جهان انتشار یافت.
اما در عمل و به حکم شواهد موجود، این گونه پیش بینی‌ها نه تنها به حقیقت نپیوسته بلکه بر خلاف گذشته نحوه نگرش نسبت به شرکتهای فراملی و اقدامات و تاثیرت آنها نیز تغییر پیدا کرده است. حتی در برخی موارد، صاحب نظران آنچنان به افراط گرویده‌اند که بر خلاف نظر «ورنون» شرکت‌های فراملی را تبلور نوگرایی، رفاه و بهروزی می‌‌پندارند. در نتیجه برخی از دولتها نیز از این چرخش نظری تاثیر پذیرفته و در صدد جلب همکاری این شرکتها برآمده‌اند.
اگر تحلیل‌ها و نظریات افراطی را به کنار نهیم، در ارتباط با نقش شرکتهای فراملی در صحنه اقتصاد جهانی با دو دسته از نظریات مواجه می‌‌شویم. این دو دسته که در دوره پس از جنگ جهانی دوم و در فضای رقابت ایدئولوژیک و جنگ سرد در دو اردوگاه سرمایه‌داری و سوسیالیسم رشد و شکوفایی چشمگیری پیدا کردند. در قالب نظریات متعارف غربی و نظریات رادیکال دسته بندی شدند.۲۹
گروه نخست که از موضع نظریات اقتصادی سرمایه‌داری به مساله پرداخته‌اند، اقتصاددانان «نئوکلاسیک» هستند. در نظریه سرمایه‌داری کلاسیک اعتقاد بر این بود که دولتها باید از مداخله در امور اقتصادی جامعه اجتناب نموده و فعالیتهای اقتصادی را به نیروهای بازار واگذار کنند. لذا ضمن طرفداری کامل از آزادی فعالیتهای اقتصادی، محدود شدن دخالت دولت تبلیغ می‌‌شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک به طرح این نگرش پرداختند که مکانیسم بازار الزاما با رفاه اجتماعی و خیر عمومی جامعه همراه نیست، بلکه در پاره‌ای موارد با این اهداف در تضاد می‌‌باشد. بنابراین، دولت باید در موارد لازم در بازار مداخله نموده و دستیابی به یک نتیجه مطلوب اجتماعی را تضمین نماید. نئوکلاسیک‌ها می‌گویند که باید عوامل توسعه نیافتگی را در داخل کشورهای توسعه نیافته جستجو کرد‌ و معتقدند که موانع اصلی توسعه نیز در درون کشورهای جهان سوم نهفته است. در نتیجه راه حل توسعه نیافتگی از نظر آنها می‌‌بایست خارجی باشد، بدین معنی که سرمایه، تکنولوژی، و نیروی متخصص می‌‌تواندعامل توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم باشند. از نمایندگان برجسته این گروه می‌‌توان به «آرتور لوئیس»(Arthur Lewis)، «والت روستو»(Walt Rostow)، «جان تین برگن»(Jan Tinbergen)، «کروگمان»(Paul Krugman)، «کالینز»(Susan Collins) و.... اشاره کرد.
دسته دوم یا اقتصاددانان رادیکال بر خلاف گروه نخست، اساس نهادها و ساختارهای نظام سرمایه داری را مورد انتقاد قرار می‌‌دهند. به نظر اینان تجارب کشورهای پیشرفته را نمی‌‌توان الگویی برای جهان سوم قرار داد، چرا که نظام اقتصادی سرمایه داران کنونی غیر عادلانه است و در جهت استثمار جوامع توسعه نیافته عمل می‌‌کند. بنابراین، در چارچوب روابط موجود، نه کشورهای توسعه یافته و نه شرکتهای فراملی، هیچ یک کمکی به توسعه جهان سوم نمی‌کنند.
«پل باران» یکی از نظریه پردازان رادیکال که رهیافتی مارکسیستی به مساله دارد، رابطه میان شرکتهای فراملی و کشورهای توسعه نیافته را غیر منصفانه دانسته و معتقد است که شرکتهای فراملی عمدتا از طریق تسلط بر منابع طبیعی و بازارهای این کشورها منافع خود را تامین می‌‌کنند. به گفته وی بنگاههای انحصاری از طریق جذب مازاد اقتصادی جوامع توسعه نیافته، جریان صنعتی شدن و توسعه آنها را عقب می‌‌اندازند.۳۰ اقتصاددانان رادیکال مکتب وابستگی نیز توسعه و توسعه نیافتگی را عمدتا معلول وابستگی کشورهای جهان سوم به کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و شرکتهای فراملی می‌‌دانند. به نظر این گروه بر روابط شرکتهای فراملی و اقتصادهای توسعه نیافته روابط زیر حاکم است:
۱- شرکتهای فراملی برای کسب سود بیشتر، تقسیم کار مورد نظر خود را به کشور میزبان تحمیل نموده و این کشورها را به نظام سرمایه داری وابسته می‌‌سازد.
۲- دولتهای جوامع پیشرفته ضمن حمایت از طبقه سرمایه دار و صاحبان شرکتهای فراملی، حداکثر سود را برای آنان تامین می‌‌کنند.
۳- سرمایه داران کشورهای جهان سوم به سرمایه داران کشورهای صنعتی و تکنولوژی، سرمایه و بازارهای آنان وابسته هستند.
۴- شرکتهای فراملی از طریق دولتهای متبوع و سرمایه داران کشورهای توسعه نیافته، دولتهای این کشورها را در جهت منافع خود تحت فشار می‌‌گذارند.
۵- شرکتها فراملی برای حفظ و افزایش سود بادآورده خود و از طریق اعمال قدرت نسبت به حکومت‌های میزبان دستمزدها را در بخشهای مختلف اقتصاد پایین نگاه می‌‌دارند و...۳۱
البته باید توجه داشت که منتقدین شرکت‌های فراملی و عملیات‌ آنها در جهان سوم، الزاما در زمره نظریه پردازان رادیکال و نئومارکسیست نیستند. در میان متفکرینی که در چارچوب نظام سرمایه‌داری به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند نیز برخی نسبت به سیاستهای این شرکتها موضع انتقادی داشته‌اند. «ریمون آرون» در این باره معتقد است که شرکت‌های خارجی با سرمایه داران محلی همدست می‌‌شوند و به کمک یکدیگر کلیه منافعی را که از زحمت مزد بگیران حاصل می‌‌شود جذب می‌‌‌نمایند و از این طریق فشار استعمار را هرچه بیشتر می‌‌کنند۳۲
در این زمینه علاوه بر «آرون» افرادی نظیر «گونار می‌ردال» (Gunnar Myrdal) و «رائول پربیش» (Raul Prebisch) نیز انتقادات مشابهی به عمل آورده و به طرح نظریات خود پرداخته‌اند.۳۳
● آینده شرکتهای فراملی
افراط نظریه پردازان رادیکال در بزرگ‌نمایی تاثیرات سوء فعالیتهای شرکتهای فراملی سبب گردید که برخی صاحب نظران بیشتر مفروضات نئومارکسیست‌ها مبنی بر زیان آور بودن نقش شرکتهای فراملی را نه منتج از تحلیل تجربی دقیق بلکه حاصل قضاوتهای «پیشینی»(a poriori) یا پیش تجربی که خصلت تجویزی و ایدئولوژیک دارد بدانند.۳۴ شواهد تجربی و موارد عینی نیز گویای آن است که جنبه‌های مثبت اقدامات فراملی لااقل کمتر از پیامدهای منفی آن نمی‌باشد. گرایش به تحلیل همین داده‌های تجربی باعث شده تا بحث در خصوص تاثیرات فعالیتهای شرکتهای فراملی رنگ مجادله آمیز خود را از دست داده و بیشتر به مباحثه‌ای فنی و اقتصادی بدل گردد. متناسب با همین گرایش، چرخشی نیز در نحوه نگرش نسبت به نقش شرکتهای فراملی در سطوح مختلف پدید آمده است.
سازمان ملل متحد که سالها تلاش خود را صرف تدوین مقرراتی برای مهار این شرکتها می‌‌کرد، امروزه کشورهای در حال توسعه را راهنمایی می‌‌کند که چگونه شرکتهای فراملی را در دام اندازند و به چه ترتیب از منابع و امکانات آنها در جهت اهداف رشد و توسعه اقتصادی خود بهره برداری نمایند. رهنمودهای «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد»(UNCTAD) به کشورهای در حال توسعه موید این امر است.۳۵ کشورهای در حال توسعه میزبان نیز – هم به دلیل نیاز مبرم و هم به خاطر تغییر در بینش نسبت به منافعی که از طریق فعالیتهای شرکتهای فراملی می‌‌تواند عاید اقتصاد آنها شود – درباره این شرکتها مواضع و سیاستهای مساعدتری اتخاذ کرده‌اند. دولتهای حاکم بر این کشورها به طور روزافزونی درمی‌یابند که منافعی که شرکتهای فراملی به اقتصاد تزریق می‌‌کنند منحصر به سرمایه نیست و اگر اهمیت عواملی همچون تکنولوژی، مدیریت، دسترسی آسان به بازارها و صادرات از اهمیت سرمایه بیشتر نباشد لااقل همسنگ آن است.۳۶
در نتیجه دگرگونی در نگرش نسبت به نقش شرکتهای فراملی، از اواخر دهه ۱۹۸۰ روند تازه‌ای در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی آغاز گردیده که سیری صعودی را نیز می‌‌پیماید. این روند جدید، گرایش سرمایه‌ها به برخی از کشورهای در حال توسعه است که موجب می‌‌شود بعضی از کشورهایی که از تجارت و سرمایه‌گذاری بین المللی دور بودند،‌ خواستار پیوستن به اقتصاد بازار و جلب سرمایه‌های خارجی شوند. در چند سال اخیر کشورهای آمریکای لاتین و در راس آنها سه کشور مکزیک، شیلی و آرژانتین بخش عمده‌ای از صنایع دولتی را به بخش خصوصی واگذار نموده و تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را آزاد نموده‌اند. دولت چین نیز در زمینه سیاست سرمایه‌گذاری خارجی حتی از تایوان و هنگ کنگ شیوه آزادتری را در پیش گرفته است. در سایر نقاط آسیا از جمله هند و پاکستان بسیاری از موانع برداشته شده است. براساس آمار سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۹۱ حدود ۳۰ کشور قوانین خود را در جهت تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح نمودند. در نتیجه، سهم کشورهای در حال توسعه از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از ۱۹ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۲۵ درصد در سال ۱۹۹۱ و در حدود ۳۰ درصد در ۱۹۹۲ افزایش یافت.۳۷
روند مشابهی در جهت خصوصی سازی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای توسعه یافته اروپایی نیز در جریان است. این کشورها با تعقیب سیاستهایی در زمینه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و نیز اصلاح مقررات حاکم بر مشارکت خارجی، راه را برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکتهای فراملی بیش از پیش باز می‌‌کنند.۳۸ با توجه به این روندهای عینی و عمیق، این پرسش مطرح می‌‌شود که آینده شرکتهای فراملی چگونه خواهد بود؟بنابر آمار سازمان ملل متحد، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان از سال ۱۹۸۳ تا ۱۹۹۰ با نرخ متوسط سالانه‌ای حدود ۲۹ درصد رشد یافت که این رقم سه برابر رشد سالانه صادرات جهانی و چهار برابر رشد تولید جهانی در این مدت بود. میزان کلی این سرمایه گذاریها تنها در سال ۱۹۹۰ با ۲۲۵ میلیارد دلار افزایش به رقم هنگفت ۷/۱ تریلیون دلار رسید. مدیریت سرمایه‌گذاریهایی با ارقام نجومی فوق گستره‌ای به وسعت جهان، سازمان و تشکیلات بسیار وسیعی را ایجاب می‌‌کند. گذشته از این وسعت و پیچیدگی تکنولوژی نوین که عمده ترین دست مایه سرمایه‌گذاران بین المللی و مبرم ترین نیاز کشورهای سرمایه پذیر به شمار می‌‌رود چنان است که اداره آن جز با سازماندهی کارآمدی در همان حد از پیچیدگی و وسعت امکان‌پذیر نمی‌باشد. شبکه وسیع و درهم تنیده شرکتهای فراملی دقیقا همان وسیله و ابزاری است که می‌‌تواند از عهده این امر مهم برآید.۳۹ این شرکتها از امتیازاتی برخوردارند که در صحنه اقتصاد جهانی به آنها کارآیی بسیار می‌‌بخشد:
۱- سرمایه فراوان برای سرمایه‌گذاری و دسترسی برای اعتباری تقریبا نامحدود با شرایط مناسب در بازارهای پولی داخلی و خارجی؛
۲- مدیریت ورزیده‌ای که می‌‌تواند آن را بر اساس نیاز در هر نقطه از شبکه شرکتی به کار گرفت؛
۳- شبکه فروش عظیم و کارآمدی که در دسترس هر یک از واحدهای شرکت است؛
۴- تاسیساتی برای تحقیق و نوآوری که برای حل هر مسأله فنی یا بازاریابی بکار می‌‌آید.۴۰
براین اساس، بسیاری از رشد فزاینده این شرکتها سخن به میان می‌‌آورند.
در مقابل، برخی از محققین نیز افول و اضمحلال نهایی دولتهای ملی در برابر شرکتهای چند ملیتی را پیش بینی می‌‌کنند، مثلا «کیندل برگر» از جایگزینی دولتهای ملی به وسیله شرکتهای فراملی به عنوان تحولی طبیعی و سودمند استقبال می‌‌کند. «سروان شرایبر» نیز از فقدان پاسخ سیاسی مناسب به چالش آمریکایی از سوی دولتهای اروپایی یا جامعه اروپا ابراز نگرانی نموده و معتقد است اگر سیاستهای جدیدی به سرعت اتخاذ نشود، سومین قدرت بزرگ صنعتی جهان در آینده نه اروپا بلکه صنایع آمریکایی مستقر در اروپا خواهند بود.۴۱ به این ترتیب،‌ به نظر می‌‌رسد شرکتهای فراملی با حرکت در جهت نگرشهای جهان وطنی به تدریج به مراکز مستقل قدرت اقتصادی تبدیل می‌‌شوند. مراکزی که قدرت و حاکمیت بسیاری از دولت‌های بزرگ را نیز به معارضه می‌‌خواند.
در مجموع، رابطه کشورهای در حال توسعه میزبان و شرکتهای فراملی دارای دو ویژگی است:
۱- نفع و نیاز متقابل؛
۲- تفاوت مقاصد هر یک از دو طرف؛
از نظر کشورهای میزبان «ارزشی» که آنها می‌‌خواهند به حداکثر برسانند در چارچوب اهداف توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشورها تعریف می‌‌شود. ولی برای شرکتهای فراملی، تعریف «ارزش» در زمینه به حداکثر رساندن سودی که با توجه به ریسک محتمل قابل توجیه باشد به دست می‌‌آید.۴۲ معمولا همین خصیصه دوم روابط بین کشورهای میزبان و شرکتهای فراملی است که منشاء مشکلات و اختلافات بین این دو می‌‌گردد.
نکته آخر این که شرکتهای فراملی در تعقیب منافع خود اختیار دارند که سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی خود را به کشورهای مختلف دنیا تخصیص دهند. این شرکتها در عمل برای تشخیص و تعیین اینکه در کدام کشور می‌‌توانند برای مزیت‌های مالکانه خود بازده بیشتری بدست آورند، سراسر جهان را مورد جستجو و بررسی قرار دهند. لذا عملکرد نظام سیاستهای تشویق

/ 0 نظر / 71 بازدید